وزیر ارتباطات: فیلتر شدن سایت‌های فاقد مجوز ربطی به انتخابات مجلس ندارد

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، روز شنبه ۳۱ مردادماه، با اشاره به فیلترینگ برخی وب‌سایت‌های خبری با هماهنگی وزارت ارشاد، گفته است، مسدود کردن وب‌سایت‌های «فاقد مجوز» ارتباطی با انتخابات پیش‌روی مجلس شورای اسلامی ندارد.

محمود واعظی دراین‌باره به خبرگزاری مهر تصریح کرده است: «هویت وب‌سایت‌ها باید مانند هویت روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها مشخص باشد تا بتواند درقبال مطالب خود پاسخگو باشد».

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران همچنین درباره «ارتباطی که میان زمان آغاز فیلترینگ این سایت‌های فاقد شناسنامه و بدون بخش «درباره ما» و انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و اینکه برخی معتقدند این کار از سوی دولت و با هدف میدان ندادن به منتقدانش صورت می‌گیرد»، گفته است: این مسئله ربطی به انتخابات ندارد. بالاخره اینکه یک سایت همینطوری با آبروی مردم بازی کند، اخبار کذب بدهد و پاسخگو هم نباشد، چه در دوران انتخابات باشد و چه قبل و بعد از آن، با آن برخورد می‌شود.

محمود واعظی اضافه کرده است: حالا ممکن است در آستانه انتخابات تعداد این سایت‌ها بیشتر شود و به همین خاطر برخورد با آن‌ها هم پررنگ‌تر به نظر بیاید. اما من فکر می‌کنم این وظیفه دولت است که جلوی فعالیت این‌ها را بگیرد.

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود.

ایران یکی از کشورهای پیشروی دنیا در فیلترینگ سایت‌ها، وبلاگ‌ها و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی است.

در همین زمینه، وزیر ارتباطات ایران ۱۳ مردادما سال جاری گفته بود که این وزارتخانه برای «پیاده‌سازی» فاز دوم فیلترینگ هوشمند، با یک شرکت خارجی و همچنین پژوهشگران ایرانی قرارداد بسته‌است.

در فیلترینگ هوشمند دسترسی به وب‌سایت‌ها به طور کامل محدود نمی‌شود، بلکه بخشی از محتوای سایت که توسط این نرم‌افزار مشخص شده از دسترسی کاربران ایرانی خارج خواهد شد.

بر پایه گزارش‌ها، فیلترینگ هوشمند در ایران از زمستان سال گذشته و با فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام آغاز شد.

در همین حال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز روز سه‌شنبه ۷ بهمن، گفته بود که فیلترینگ اینستاگرام ۸۳ درصد موفق بوده‌است و این وزارتخانه قصد دارد نرم‌افزارهای به کار برده شده برای فیلتر کردن این شبکه را به سایر شبکه‌های اجتماعی گسترش دهد.

روحانی تاکید دارد نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند

سیامک ره‌پیک، عضو حقوقدان و معاون اجرایی شورای نگهبان، در واکنش به سخنان اخیر حسن روحانی، رییس جمهوری ایران گفته که شورای نگهبان بر اساس «اختیارات قانونی» خود می‌تواند «کل انتخابات» را هم باطل کند.

آقای ره‌پیک روز جمعه ۳۰ مرداد به خبرگزاری تسنیم گفته که «معنی نظارت این است».

رییس جمهوری ایران در روزهای اخیر گفته بود که شورای نگهبان «ناظر است نه مجری» و افزوده بود: «کسی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا خیر، هیات اجرایی است».

هیات‌های اجرایی انتخابات زیر نظر وزارت کشور و در نتیجه دولت فعالیت می‌کنند.

آقای روحانی همچنین تاکید کرده بود که «نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند».

در واکنش به این سخنان، معاون اجرایی شورای نگهبان گفته که «قانون اساسی نظارت بر انتخابات را به‌ عهده شورای نگهبان گذاشته است. نظارت هم بر اساس قانون عادی و هم تفسیر قانون اساسی به‌ عهده شورای نگهبان است و عام و استصوابی است یعنی موثر است».

آقای ره‌پیک با تاکید بر اینکه شورای نگهبان «نظارت می‌کند و بر اساس اختیاراتی که برایش لحاظ شده‌ تصمیم می‌گیرد»، افزوده است: «در مواردی درباره صلاحیت‌ها، صریح قوانین است که شورای نگهبان و هیات‌های نظارت در مراحل مختلف نسبت به تایید یا رد صلاحیت‌ها تصمیم می‌گیرند».

عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرده که «اینها برداشت از قانون نیست و عین عبارات قانونی است».

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول جداگانه‌ای، هم نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و هم تفسیر قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است.

شورای نگهبان نیز بر این اساس، نظارت خود را «استصوابی» تفسیر کرده و بر اساس آن، در دوره‌های مختلف انتخابات گذشته، با رد صلاحیت هزاران نفر، مانع کاندیداتوری آنها در انتخابات مختلف شده است.

این شورا در تمام این مدت و در واکنش به انتقادات گسترده، سیاسی و جانبدارانه بودن عملکرد خود در بررسی صلاحیت‌ها را رد کرده است.

اکنون نیز معاون اجرایی شورای نگهبان گفته که «برداشت از قانون اساسی سلیقه‌ای نیست و اینها نصوص قانونی بوده و صریح قوانین است که طی این سی و چند انتخابات اجرایی شده است».

سیامک ره‌پیک با تاکید بر اینکه «در برخی موارد طبق قانون و با توجه به اختیارات شورای نگهبان این شورا می‌تواند حتی نسبت به ابطال کل انتخابات تصمیم بگیرد»، گفته که «این اختیارات قانونی است و معنی نظارت این است».

محمد دهقان، یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره «نفوذ دشمن به ایران بعد از توافق هسته‌ای» گفته که «یکی از مهمترین راه‌های نفوذ عوامل دشمن به ارکان نظام، از طریق القای تشریفاتی بودن نظارت شورای نگهبان انجام می‌شود».

آقای دهقان در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم افزوده است: «برخی خواسته یا ناخواسته به دنبال بی‌خاصیت و تشریفاتی کردن نظارت شورای نگهبان هستند و شاید به عواقب این امر واقف نیستند».

پیش از این دو، محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم بدون نام بردن از حسن روحانی، سخنان اخیر او را «آغاز فرسایش استقلال و عزت نظام» جمهوری اسلامی خوانده و رییس جمهوری ایران را به تلاش برای «تضعیف» شورای نگهبان متهم کرده بود.

5- شکاف هسته‌ای اصولگرایان

روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان از جمله روزنامه‌های کیهان، جوان، وطن امروز، حمایت، خراسان، سیاست روز، جام جم و رسالت تیتر و عکس یک خود را به سخنان روز دوشنبه رهبر جمهوری اسلامی اختصاص داده‌اند.

کیهان نیم‌تای نخست شماره سه‌شنبه خود را به عکسی بزرگ از  آیت‌الله علی خامنه‌ای اختصاص داده و سخنان روز دوشنبه رهبر جمهوری اسلامی را «هشدار» درباره «نفوذ از راه توافق هسته‌ای» توصیف کرده است. این روزنامه از قول آیت‌لله خامنه‌ای نوشته است: «مـا راه نفوذ آمریکا در ایران را قاطعانه بسته‌ایم و با همه توان بالای خود، اجازه نفوذ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی یا حضور سیاسی در ایران را به آمریکایی‌ها نمی‌دهیم.»

روزنامه حمایت علاوه بر سخنان آیت‌الله خامنه‌ای، در تیتر دوم خود اظهارات مشابه صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه را منتشر کرده و از قول وی نوشته است: «تغییرات باب میل آمریکا در ایران خیالی باطل است.»

روزنامه‌های اطلاعات و ایران بخش دیگری از سخنان رهبر جمهوری اسلامی را در تیتر یک خود منتشر کرده‌اند و از قول وی نوشته است: «ایران دست دوستی به سوی همه کشورهای اسلامی دراز می‌کند.»

روزنامه آفتاب یزد در تیتر یک خود از افزایش محبوبیت رئیس جمهور خبر داده و از قول محمد صادق جوادی حصار نوشته است: «چون آقای روحانی قبلاً اعلام کرده بودند که توافق از برنامه‌های انتخاباتی اوست، با توجه به اینکه هر دولتی وعده‌ای بدهد و به آن عمل کند، رأی‌دهندگان به آن دولت، از او راضی خواهند بود بنابراین، این فاکتور را می‌توان باعث افزایش محبوبیت روحانی دانست.»

این روزنامه از قول فیاض زاهد نیز نوشته است: «نحوه واکنش مردم در شبکه‌های اجتماعی، در خیابان‌ها و واکنش بازار نشان می‌دهد که اکثریت مردم از این توافق راضی هستند و روحانی از این خوش‌شانسی برخوردار است که در دو سالگی عمرش از توان بالاتری برخوردار باشد.»

روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «شکاف هسته‌ای اصولگرایان» و از «واکنش حمیدرضا مقدم‌فر مشاور فرهنگی سپاه و مدیرعامل سابق فارس به سرمقاله مدیرمسئول کیهان»، به عنوان مصداق بارز «شکاف هسته‌ای اصولگرایان» یاد کرده و نوشته است: «توافق هسته‌ای بانی شکاف در جریان اصولگرایی شده است.»

روزنامه شهروند از «ازدواج ٤٢٠هزار دختر ایرانی زیر ١٥سال در دهه گذشته» گزارش داده و نوشته است: «براساس جدیدترین آمارهای سازمان ثبت احوال ایران، در سال‌های ٨٣ تا ٩٣ تعداد ٤١٩ هزار و ٤٨٨ دختر زیر ١٥سال و ٤٨٤ هزار و ٨٨٥ پسر زیر ٢٠سال ازدواج کرده‌اند.»

روزنامه قانون ضمن انتشار گزارشی درباره «نگرانی از نفوذ احمدی‌نژادی‌ها در هیات‌های نظارت شورای نگهبان»، نوشته است: «افرادی از سوی شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات تعیین شده‌اند که موضع‌گیری‌های شدید و غلیظی داشته‌اند و از مسئولان دولت قبل هستند.»

روزنامه جهان صنعت از احتمال «خاموشی‌های گسترده» و قطع برق خبر داده و نوشته است: «عرضه و تقاضای برق در کشور به نقطه سربه‌سر رسیده به طوری‌که همزمان با افزایش تولید عملیاتی برق به بیش از ۵۰ هزار مگاوات مصرف این حامل انرژی هم به مرز ۵۰ هزار مگاوات افزایش یافته است.»

این روزنامه از قول یک مقام مسئول با اشاره به «احتمال جهش مصرف برق صنایع در دوران پساتحریم»، نوشته است: «شبکه برق توان افزایش ۲۰ درصدی مصرف صنایع را ندارد و در صورت عدم سرمایه‌گذاری جدید، خاموشی‌های گسترده‌ای کلید می‌خورد.»

روزنامه‌های اعتماد، تجارت، روزان و شهروند اظهارات وزیر اقتصاد درباره «مصیبت دولت در شب پرداخت یارانه» را مورد توجه قرار داده‌اند. اعتماد از قول علی طیب‌نیا نوشته است: «هر ماه باید ٣ هزار و ٤٠٠ میلیارد تومان یارانه پرداخت‌ کنیم و شب‌هایی که قرار است یارانه واریز شود، شب مصیبت دولت است».

این روزنامه با اشاره به اینکه «یارانه نقدی مرداد ماه درحالی شب گذشته به حساب‌ها واریز شد که دولت باز هم تعدادی از دریافت‌کنندگان را از لیست حذف کرد»، نوشته است: «حذف پردرآمدها که از ماه دوم سال با متوقف کردن پرداخت برای ٢٠٠ هزار نفر آغاز شد همچنان در دستور کار قرار داشته و گویا دولت هر ماه تعدادی را شناسایی و به لیست حذف‌شده‌ها اضافه می‌کند و در مقابل هم به معترضان اعلام می‌کند که می‌توانند با ثبت اعتراض خود در سایت دوباره یارانه خود و خانواده‌شان را برقرار کنند.»

روزنامه شرق در تیتر یک خود با عنوان «ناگفته‌های زمین‌خواری حیران» از قول کمال‌الدین پیرموذن ابعاد دیگری از این پرونده زمین‌خواری را منتشر کرده است.

 پس از آنکه صفر نعیمی‌رز نماینده آستارا در مجلس نهم در یک برنامه زنده تلویزیونی از دست داشتن برخی اعضای خانواده کمال‌الدین پیرمؤذن در زمین‌خواری حیران سخن گفت و این اظهارات به جدال این دو در صحن علنی مجلس منجر شد، حالا کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده اردییل در گفت‌وگوی اختصاصی با روزنامه شرق از «ردپای برادر و فرزند صفر نعیمی‌رز» در برخی تخلف‌های مالی خبر داده و گفته است: در « بیش از ۱۰ مورد تخلف زمین‌خواری و جنگل‌خواری در آستارا ردپای نماینده کنونی این شهر محرز است.»

تخرییب مسجد اهل سنت

دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی می‌گوید که «همه مسئولان ارشد کشور»، از جمله حسن روحانی، رئیس جمهور، از تخریب نمازخانه اهل سنت در منطقه پونک تهران «ناخشنود هستند».

بر اساس گزارش روز سه‌شنبه، ۲۷ مرداد، خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، علی یونسی، مشاور حسن روحانی، در دیدار با تعدادی از «نخبگان و صاحب‌نظران» اهل سنتِ استان‌های خراسان و سیستان و بلوچستان ابراز امیدواری کرد که این مسئله با «پیگیری» مسئولان «حل و فصل» شود.

وی در عین حال اضافه کرد: «برخی از افراطیون شیعه و سنی در صدد هستند این خواسته‌های اولیه اهل سنت را سیاسی جلوه دهند، اما اهل سنت با هوشیاری مراقب باشند خواسته‌های مذهبی آنها به مطالبات سیاسی تبدیل نشود.»

آقای یونسی تاکید کرد: «ما باید به جای بیانیه و سخنرانی به دنبال حل مسئله باشیم.»

در هفته‌های گذشته امامان جمعه اهل سنت و همچنین برخی از گروه‌ها و شخصیت‌های مذهبی شیعه از جمله مجمع مدرسین حوزه علمیه قم به تخریب نمازخانه اهل ‌سنت در منطقه پونک تهران در روز چهارشنبه، هفتم مرداد، اعتراض کرده‌اند.

وب‌سایت سنی آن‌لاین پیش از این خبر داده بود که این نمازخانه «توسط نیروهای شهرداری» و با «پشتیبانی نیروهای انتظامی و امنیتی» تخریب شده است.

اما سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی ایران، روز دوشنبه گفت که در تخریب این ساختمان تنها ماموران سد معبر شهرداری حضور داشتند و «به هیچ عنوان» یگان ویژه پلیس حضور نداشته است.

پس از تخریب نمازخانه اهل سنت در تهران، تعدادی از امامان جمعه اهل سنت خواستار صدور اجازه برای ایجاد مسجد جامع اهل سنت در تهران شدند.

در همین حال مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، روز جمعه، ۱۶ مرداد، شایعه وجود ۹ مسجد اهل ‌سنت در تهران را «به شدت» تکذیب کرده و گفت که «این‌ها مسجد نیستند، بلکه فقط نمازخانه‌های استیجاری هستند که امکان تغییر مکان آنها از یک جا به جایی دیگر وجود دارد».

بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، در نشست علی یونسی با تعدادی از «نخبگان و صاحب‌نظران» اهل سنت دو استان‌ خراسان و سیستان و بلوچستان، تعدادی از حاضران خواستار به کارگیری اهل سنت در رده‌های مدیریتی در «دولت و کابینه» شده‌اند.

حسن روحانی در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، در بیانیه‌‌ای ۱۰ ماده‌ای بر رعایت حقوق اقوام، ادیان و مذاهب در ایران تأکید و وعده‌هایی را در این زمینه مطرح کرده بود.

تدریس زبان مادری اقوام به طور رسمی در مدارس و دانشگاه‌ها و انتصاب نیروهای «شایسته محلی» در پست‌های مدیریتی از جمله وعده‌های آقای روحانی در این بیانیه بود.

علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، نیز پیش از این از مذاکرات خود برای انتصاب اهل سنت و زنان در سمت‌های دولتی خبر داده بود.

بر اساس گزارش‌ها، در دولت حسن روحانی عماد حسینی، از نمایندگان اهل تسنن مجلس هشتم، به عنوان معاون وزیر نفت منصوب شده و چهار زن نیز به سمت فرمانداری منصوب شده‌‌اند.

در همین حال آقای روحانی روز دوشنبه پنجم مرداد در سفر خود به کردستان گفت که افرادی از میان اهل سنت در دولت وی معاون وزیر و «سفیر» هستند.

در واکنش به این گفته آقای روحانی، جلال جلالی‌زاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس ششم، گفت که وزارت خارجه «حتی یک کارمند» اهل سنت ندارد.

خانواده رفسنجانی به سکوت قوه قضائیه اعتراض کردند

خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی در واکنش به انتقاد رئیس قوه قضائیه از انتشار فیلم خداحافظی مهدی هاشمی، به «ممنوع الانتشار» شدن دفاعیات او با وجود به گفته آنان انتشار «دروغ وتهمت» درباره این پرونده در صدا و سیما و رسانه‌های نهادهای نظامی اعتراض کردند.

در همین حال غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه، گفته‌های مهدی هاشمی مبنی بر اینکه «در حق وی ظلم شده است» را «جرم و مصداق افترا» دانست و تاکید کرد که مهدی هاشمی «نمی‌تواند با مردم ارتباط رسانه‌ای برقرار کند.»

پس از زندانی شدن مهدی هاشمی در روز یکشنبه ۱۸ مرداد، فیلمی از خداحافظی ویبا پدرش پیش از رفتن به زندان اوین در سایت رسمی اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، منتشر شد.

غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه، گفته‌های مهدی هاشمی مبنی بر اینکه در حق وی ظلم شده است» را «جرم و مصداق افترا» دانست و تاکید کرد که مهدی هاشمی نمی‌تواند با مردم ارتباط رسانه‌ای برقرار کند.

صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران در واکنش به این فیلم گفته است که «نباید فضا را طوری پیش ببریم که هر کسی زمانی مسئولی بوده ... برای تخریب قوه قضاییه فیلم وداع درست کند».

در واکنش به این سخنان، خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی، روز چهارشنبه، ۲۱ مرداد، با صدور بیانیه ای تاکید کردند که درباره «مراحل دادرسی، تعیین قاضی وتعیین حکم» مهدی هاشمی «سخن بسیار وجود دارد» اما اکبر هاشمی رفسنجانی «به دلیل پرهیز از ایجاد تنش وحاشیه ... در آستانه اجرای توافق هسته ای» درباره این حکم سکوت کرده است.

به گزارش وب سایت الف، دراین بیانیه اعلام شده است که خانواده آقای هاشمی رفسنجانی نیز «به تاسی» از وی «مهرسکوت بر هزاران نکته و سخن ناگفته درباره این پرونده می‌زند.»

در این بیانیه درعین حال تصریح شده است: «جای تعجب دارد که چگونه مسئولین قضایی کشور از انتشار غیررسمی ومحدود تصاویر خداحافظی پدری با فرزند خود ... شگفت زده شده و بسرعت واکنش نشان می‌دهند اما در برابر ده‌ها مورد انتشار فیلم از صداوسیما و فضای مجازی وابسته به ارگان‌های نظام طی سالهای اخیر که .... دروغ‌ها واکاذیب آشکار طرح و به یاران انقلاب تهمت‌های شرم آور نسبت داده می‌شوند، و به رغم شکایت‌ها سکوت اختیار کرده و می‌کنند.»

خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین با اشاره به گفته آنان انتشار «پرونده ای با ده‌ها هزار صفحه دروغ وتهمت» درصداوسیما وخبرگزاریها و روزنامه و سایتهایی که «از بودجه دفاعی کشور تغذیه می‌کنند» نسبت به «ممنوع الانتشار» دفاعیات مهدی هاشمی در دادگاه انتقاد کردند.

مهدی هاشمی پیش از معرفی خود به زندان اوین خواستار پخش کامل جلسات محاکمه‌اش از صدا و سیما شده بود اما داوود نعمتی انارکی، مدیر کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما، گفته است کهپخش این دادگاه «نیازمند اخذ مجوزهای لازم از قوه قضاییه است.»

در بیانیه خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین تاکید شده است که قوه قضائیه به اخلال «گروهی افراطی» در مراسم سخنرانی حسن خمینی و همچنین «حملات خطرناک گروه‌های فشار شبه نظامی» به علی مطهری، نماینده تهران در مجلس و انتشار «شب نامه‌های رکیک وآکنده از اهانت به‌عنوان روزنامه ونشریات رسمی» تاکنون «واکنش درخوری» نشان نداده است.

این بیانیه ضمن ابراز تعجب از به گفته نویسندگان آن «تبعیض در اجرای قانون» افزوده که «آزادی مطلقی که به مردم وعده داده شده، تاکنون فقط نصیب تندروها و افراطیون شده است، و این گروه با تمام توان به سوراخ کردن کشتی جمهوری اسلامی مشغولند وهیچ مسئولی متعرض آنها نمی‌شود.»

این بیانیه ضمن ابراز تعجب از به گفته نویسندگان آن «تبعیض در اجرای قانون» افزوده که «آزادی مطلقی که به مردم وعده داده شده، تاکنون فقط نصیب تندروها و افراطیون شده است، و این گروه با تمام توان به سوراخ کردن کشتی جمهوری اسلامی مشغولند وهیچ مسئولی متعرض آنها نمی‌شود.

خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین با اشاره به «جنجال‌ها» درباره پرونده مهدی هاشمی تاکید کرده‌اند که «ده‌ها پرونده فساد دانه درشت‌ها ... مورد پیگیری جدی قرار نمی‌گیرد و اگر براثر فشار افکارعمومی به پرونده ای هم رسیدگی شود، بانیان وصاحبان اصلی منافع وآمران از پیگرد وبرخورد قضایی مصون می‌مانند و فقط با عوامل ظاهری وآشکار برخورد می‌شود.»

در پایان این بیانیه تاکید شده است: «انتظار افکار عمومی از مسئولان آن است که به گونه ای رفتار نکنند که حتی هواداران نظام قادر به دفاع از این عملکرد که جامعه را به تعبیری، به شهر مردگان تبدیل می‌کند، نباشند.»

دو روز پیش از انتشار بیانیه خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی، فائزه هاشمی، فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته بود که حکم زندان برادرش با هدف «کم کردن» از حضور و تأثیر اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی انجام شده‌است.

مهدی هاشمی نیز پیش از ورود به زندان تاکید کرده بود که حکم دادگاه را «عادلانه و قانونی» نمی‌داند بلکه «اغراض سیاسی را در آن عامل اصلی» می‌داند.

در واکنش به این سخنان، غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، روز چهارشنبه گفت: «اگر مهدی هاشمی مدعی است که در حق وی ظلم شده است، بکار بردن این حرف نیز جرم و مصداق افتراست.»

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وی تاکید کرد که«هیچ امتیاز ویژه ای برای مهدی هاشمی در زندان در نظر گرفته نشده و وی نمی‌تواند با مردم ارتباط رسانه ای برقرار کند.»

مهدی هاشمی پیش از معرفی خود به زندان اوین در صفحه فیس بوک خود وعده داده بود که یک مطلب « مفصل» درباره «روند دادگاه» به زودی منتشر خواهد شد و در صفحه فیس بوک خود هم عکس یا خاطراتی مرتبط با زندان را منتشر خواهد کرد.

ایلیا میم برای پنجمین بار آزاد شد

استاد ایلیا«میم» برای پنجمین بار آزاد شد.

 خبر تکمیلی؛

به نام  آزادی؛

استاد ایلیا«میم» برای پنجمین بار آزاد شد.

پس از مدت کوتاهی بازداشت (در بازداشتگاه موقت) و انجام بازجویی ها و طرح اتهامات تکراری که در چهار دورۀ دستگیری و انفرادی پیشین بارها مطرح شده بودند، استاد ایلیا و شاگردان ایشان، با رأی دادگاه انقلاب آزاد شدند.

بنابر اظهارات مرتضی رسولیان و رضا الماسیان (شاگردان بازداشت شده) بیشتر اتهامات تفهیم شده، مشابه همان اتهامات قبلی استاد ایلیا «میم» (پیمان فتاحی) بوده اند (آموزش ها و سخنرانی های غیر آشکار، اسلام و معنویت لیبرالی، توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، اشاعۀ اندیشه های غیر اسلامی و ...) با این تفاوت که برخی موارد جدید و عجیب نیز از سوی بازجویان مطرح گردیده.

همچنین ایشان از فیلمبرداری اجباری بازجویان (طی همان ساعات بازداشت اولیه) خبر دادند؛ اتفاقی که بطور ثابت در دستگیری های پیشین نیز رخ داده است . در بارۀ سایر سوالات مانند علت یورش مسلحانه و غافلگیرانه (در نزدیکی منزل) یا استفاده از دستبندها و پابندها برای انتقال به دادگاه و یا چگونگی آزادی فوری و دیگر موارد مشابه، توضیحی از سوی دستگیر شدگان (به دلیل عدم اطلاع) داده نشد.

دکتر پریس کی نژاد

سخنگوی جمعیت الاهیون (اِل یاسین) در انگلستان

94/5/18 – ساعت 15:00

برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت استاد ایلیا مراجعه نمایید 

پول بلوکه شده ایران آزاد می شود

هند در نظر دارد یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار از دارایی های بلوکه شده ایران از بابت خرید نفت را آزاد کند.

خبرگزاری رویترز پنج شنبه ۲۲ مردادماه از قول دو منبع آگاه که نخواستند نامی از آنها برده شود، گزارش داد که راجیو مهیریشی، وزیر دارایی هند، ماه گذشته از پالایشگاه‌های این کشور خواست تا در دو قسط جداگانه هر کدام مبلغ ۷۰۰ میلیون دلار از طلب‌های ایران را پرداخت کنند.

 ایران و شش قدرت جهانی ماه گذشته به توافق جامع هسته ای دست یافتند و حتی قبل از آن دولت هند خود را آماده پرداخت بدهی های نفتی ایران کرده بود.

هنوز معلوم نیست این مبالغ در چه زمانی پرداخت خواهد شد.

آقای مهیریشی ماه گذشته در رأس هیاتی هندی شامل مقامات بانک مرکزی و بانک «یو سی او» به تهران سفر کرده بود.

 ایران و هند با شدت گرفتن تحریم‌ها توافق کردند که ۵۵ درصد از پول نفت ایران از طریق ارزهای خارجی به حساب بانکی ایران در «هالک بانک» ترکیه واریز شود و مابقی مبلغ با ارز روپیه به حساب بانکی ایران در بانک «یو سی او» هند ریخته شود تا از این مبلغ برای خرید کالاهای هندی و واردات استفاده شود.

با اینحال با اوج گرفتن تحریم‌ها غرب و خصوصاً آمریکا که انتقال پول نفت ایران توسط مشتری های نفتی این کشور به خارج را هدف قرار داده بود، ترکیه انتقال پول نفت ایران را از فوریه ۲۰۱۳ متوقف کرد و تاکنون پالایشگاه‌های هندی راهی جایگزین برای پرداختهای خود پیدا نکرده‌اند.

از پاییز سال ۹۲ و به دنبال توافق موقت هسته ای، هند در چندین نوبت بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران را آزاد کرد، اما هنوز ۶.۵ میلیارد دلار به ایران بدهکار هستند.

از طرفی بنا به گزارش رویترز، ایران در بانک «یو سی او» هند نیز ۱۷۰ میلیارد روپیه، معادل ۲ میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار دارایی دارد.

در پرداخت های گذشته، هند از طریق ارز درهم امارات، مبالغ آزاد شده را به حساب بانک مرکزی ایران در امارات واریز می‌کرد و خبرگزاری رویترز می‌نویسد که همین روش برای تسویه بدهی باقی مانده استفاده خواهد شد.

چهار پالایشگاه مانگلور، اسار، ایندین اویل و هندوستان پترولیوم و «اچ پی سی آل» روی همرفته شش میلیارد و نیم به ایران بدهکار هستند.

خبرگزاری رویترز ۹ تیرماه نیز گزارش داده بود که دولت هند از پالایشگاه‌های این کشور خواسته‌است که منابع ارزی یورو و دلار را برای تسویه ۶٫۵ میلیارد دلار بدهی نفتی این کشور به ایران فراهم کنند.

پالایشگاه‌های هند از پاییز ۹۲ تاکنون در مجموع سه میلیارد دلار به ایران پرداخت کرده‌اند و دولت هند از این پالایشگاه‌ها خواسته است که روپیه‌های خود را برای اجتناب از کمبود نقدینگی ارزی در کشور، به تدریج به دلار و یورو تبدیل کنند.

دوشنبه هفته جاری بانک جهانی گزارش داد که پیش بینی می‌شود ایران کلاً ۱۰۷ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده (شامل آل سی‌ها، پول نفت صادراتی و غیره) داشته باشد که با اجرای توافق هسته ای ۲۹ میلیارد دلار از آن بلافاصله آزاد خواهد شد. البته مقامات ایران اخیراً آمار و ارقام متناقضی از میزان دارایی های بلوکه شدن ایران در خارج داده‌اند.

احضار محمد ایوب کاظمی به دادگاه؛ تکرار اتهامی که به خاطرش یک‌سال حبس کشید

خبرگزاری هرانا ـ روز دوشنبه ۱۹ مردادماه، محمد ایوب کاظمی از شاگردان آقای منتظری مجددآ به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سحام، محمدایوب کاظمی که روز دوشنبه ۱۹ مردادماه سال‌جاری به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد، با اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” مواجه شد، اتهامی که در سال ۸۸ به خاطر آن، به ۳۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

آقای کاظمی درهمین باره گفت: “امروز به دادگاه ویژه رفتم، اتهام تکراری “تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری” موارد اتهامی باز می‌گشت به پرونده سابقی که در سال ۸۸ در قم داشتم، البته قاضی یکی دو مورد مقاله و متن خواند که خودش گفت این‌ها را که نمی‌شود به عنوان اتهام مطرح کرد”.

این روحانی منتقد صدها بیت سیاسی سروده که از شاخص‌ترین آن‌ها می‌توان به مثنوی هزار بیت خاموش، مثنوی آزادی بیان، مثنوی کهریزک، مثنوی انتخابات و غیره، اشاره کرد که در وبلاگ وی دیوان شعر موجود است.

هم‌چنین کاظمی پیشنهاد دهنده‌ی طرح اصلاح نظام آموزشی حوزه است که هم اکنون نیز مطالب وی در وبلاگ طرح نجات قابل مشاهده می‌باشد.

محمدایوب کاظمی افزود: “جالب این‌که عین پرونده سابق قم را آورده بودند و قاضی نگاه می‌کرد و مواردی را تذکر می‌داد، به او گفتم آقای قاضی این موارد اتهامی در قم رسیدگی و حکم ناجوانمردانه هم صادر شده و یک سال هم زندان بوده‌ام، چندبار می‌خواهید حکم صادر کنید، حرفی برای گفتن نداشت”.

کاظمی افزود: “قاضی از من پرسید این اتهامات پرونده قبلی است، گفتم خودتان می‌بینید که”.

این شاگرد آقای منتظری با انتقاد از این‌ که، چرا این‌گونه به دور از همه موازین دینی و حتی عرفی دارید عمل می‌کنید٬ گفت: “قاضی زیر برگه نوشت که این موارد مربوط به پرونده سابق است، امضاء کردم و آمدم بیرون”.

گفتنی‌است محمدایوب کاظمی که اواخر سال ۸۸ توسط دادگاه ویژه روحانیت به ۳۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، بعد از گذشت نیمی از محکومیت خود از زندان آزاد شد.

وی پس از ۲۵ سال سابقه تدریس در آموزش و پرورش، حکمی مبنی بر عدم صلاحیت تدریس را توسط بیت رهبری دریافت و ممنوع التدریس شده است.

آقای کاظمی که از شاگردان آقای منتظری و از محققین حوزه با مدرک دکترای تعلیم و تربیت بود، پس از سرودن شعرهای انتقادآمیز سیاسی بازداشت و روانه‌ی زندان گردید.

وی پیش‌تر در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ نیز در دادگاه ویژه روحانی تهران جهت پاسخ‌گویی به برخی سوالات و شبهات حضور بهم رسانیده بود.